تمامی سازمانهای دولتی ، خصوصی رسمی و ثبت شده جهت انجام فعالیتهای خود و دریافت صدور مجوز از مراجع مربوطه ، می بایست چهارچوب اهداف و فعالیتهای خود را در قالب اساسنامه ارائه و پس از تایید نهادهای مربوطه ، بر مبنای آن فعالیتهای خود را سازماندهی کنند ؛ اگر چه در حال حاضر بسیاری از سازمانهای صادر کننده مجوز برای جلوگیری از پراکنده کاری ، تیپ واحدی از اساسنامه ارائه می دهند ؛ اما همین شکل واحد نیز برداشت و برآیندی از مجموعه اساسنامه هایی است که از پیش توسط تشکلها تدوین ، نگارش و جهت تایید و صدور مجوز به مراجع صدور پروانه ارسال شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت آنچه که امروز به عنوان اساسنامه در بسیاری از مراجع مورد استفاده قرار می گیرد، کاری کارشناسی شده از سوی افراد متخصص سازمانهای دولتی و غیردولتی بوده است که برآیندی بود از نیازمندیها ، دغدغه ها و چهارچوبی که می توانست برای تشکیل یک مجموعه ضروری باشد و این نیازمندیها بصورت جملات حقوقی شکل و بعنوان مفاد اساسنامه در آنها نقش پیدا کرد . اشکالاتی که در حین کار و عمل خود را نشان داد و بنحوی موجبات اختلال در کارکرد سازمانهای مردم نهاد را فراهم می ساخت ، این ضرورت را ایجاد کرد که یک بازنگری کارشناسانه در اساسنامه صورت گیرد. یکی از ضروری ترین نکات برای این بازنگری حضور افراد با روحیه های متفاوت در این نهادها بویژه مراکز مردم نهاد می باشد ، چرا که برخی از این افراد با برخورداری از روحیات خاص بویژه حس جاه طلبی و انحصار طلبی در چهارچوب اساسنامه های موجود و خلاهای فراوان آن توانسته اند سالها مدیریت این سازمانها را با کمترین شایستگی و برنامه توسعه محور در دست داشته و با استفاده از این فرصت ها بصورتی بیمارگونه آینده سازمانهای مربوطه را در هاله ای از نا امیدی و ابهام فرو برند. اگر چه اشکالات بسیاری در اساسنامه های فعلی به وضوح دیده می شود و همین مسائل سبب کم کاری یا ناکارآمدی بسیاری از تشکیلات شده است ، اما یکی از مهمترین ضعف های اساسنامه های فعلی عدم محدودیت حضور افراد بصورت مستمر در این مجموعه ها می باشد که خود سبب بروز بسیاری از مشکلات ، سوء استفاده ها و اختلال در نظم اداری و برنامه های سازمانها شده است . برای دفع این خطر از حریم مقدس سازمانهای مردم نهاد ، می طلبد که اساسنامه تیپ ارائه شده از سوی مراجع صدور پروانه (که متاسفانه متعدد بودن آنها خود نیز آفت دیگری است) ، بطور جدی تغییراتی اثرگذار را به خود ببیند و با رفع مشکلات عدیده آن از جمله ، حضور مستمر افراد در هیئت مدیره ها به دو دوره و حداکثر با رای سه چهارم اعضای مجمع یا هیئت امنا به سه دوره محدود شود و با یک دوره فاصله ، افراد مجدد اجازه برای حضور در انتخابات هیئت مدیره داشته باشند ، ( اگر چه در اساسنامه ی برخی از سازمانهای مردم نهاد چنین پیش بینی صورت گرفته ، اما باید گفت این محدودیت کار ساز بطور همگانی مورد نیاز برای تمامی اساسنامه ها می باشد ) ، مطمئنا این تغییرات می تواند علاوه بر ایجاد تنوع گرایی به شکلی مثبت سبب پیشگیری از خود محوری افراد و تشکیل رانت و عدم مهندسی شدن انتخابات شود . این گونه می توان احساس مالکیت و ملک شخصی بودن موسسات را از افرادی که اشتباهی آمده و راه را به بیراهه رفته اند و از حضور خود بدنبال کسب منافع شخصی و یا تیمی هستند ، جلوگیری کرد . متاسفانه از آنجا که سازمانهای مردم نهاد ، توسط سازمانهای دولتی از جمله مراجع صدور پروانه بطور جدی مورد توجه قرار نمی گیرند و گاهاً برخی از سازمانهای صدور پروانه ، این مراکز مردم نهاد را بنحوی رقیب خود احساس می کنند ؛ بنا بر این برداشت ، کارشناسان مراجع صدور پروانه می کوشند تا با کمترین زحمت و دغدغه ، کار خود را در بررسی اساسنامه ها و سایر امور به انجام رسانده و تقاضاهای مکرر کارشناسان سازمانهای مردم نهاد را در خصوص تغییرات برای بهبود کیفیت کارکرد تشکلها ، آنچنان که باید مورد توجه قرار ندهند ، اما پر واضح است اگر نگاهی کارشناسانه و دقیق به این مسئله یعنی اساسنامه ها داشته باشیم ، می توانیم در آینده ای نه چندان دور در سطحی فراگیر تغییرات عمده ای در عملکرد سازمانهای مردم نهاد داشته باشیم . در ذیل چند مورد مهم از فواید این تغییرات را برای آگاهی بیشتر خوانندگان این مطلب خواهم آورد : مهندسی انتخابات تا حدود زیادی محدود شده و افراد سودجو فرصت محدودتری برای برخورداری از امکان حضور در هیئت مدیره ها بصورت مستمر خواهند داشت . سازمانهای های مردم نهاد تلاش خواهند کرد برای پر کردن خلاهای مدیریتی خود ، قبل از پایان دوره سوم حضور مستمر اعضای هیئت مدیره ، اقدام به آموزش و مذاکره با سایر افراد داخل یا خارج از مجمع بنمایند . ایده های جدید با حضور افراد جدید بر روح سازمان حاکم می شود که می تواند بتبع خود باعث فعال تر شدن یا عقب گرد سازمان مربوطه شود . شاید یکی از دلایلی که بعضی ها مخالف این نظر یعنی محدود شدن هیئت مدیره ها هستند ، همین مطلب یعنی عدم برخورداری از نیروهای هوشمند در سازمان باشد ، اما نباید این دغدغه که بنحوی شایسته قابلیت تغییر دارد ، موجبات حضور مستمر و گاهی اوقات بی ثمر و مضر افراد را در سازمان مردم نهاد فراهم سازد . برخی اشکالات و بعضاً سوء استفاده های افراد در طی دوره تصدی ، با این تغییر می تواند به راحتی پالایش شده و زمینه های شفاف سازی بیشتر و بستن راههای نفوذ این فرصت های سمّی فراهم گردد .البته می توان موارد متعددی در این خصوص بیان کرد ، اما از مهم ترین موارد مورد بحث ، همین هایی است که در بالا اشاره شد و اگر با همین دید به تغییر اساسنامه التفات کنیم ، مطمئناً شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود . بی شک بالندگی سازمانهای مردم نهاد در حوزه اجتماعی سبب رشد جامعه از جهات مختلف خواهد شد تا جاییکه می توان گفت سازمانهای مردم نهاد اجتماعی ، مادر تشکلهای سیاسی موثر و دموکرات هستند .
احمد ممتازی – فعال اجتماعی
